شرایط تجمیع کارت های بانکی در یک حساب
مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارت های بانکی، اظهار داشت:
بروز برخی تخلفات و سوءاستفادهها از کارت های بانکی، پیشنهادهایی را مبنی بر تجمیع همه کارت های بانکی در یک کارت یا ادغام کارت های بانکی با سایر کارتهای شهروندی، مانند کارت ملی و…، در سطح رسانهها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامدهای تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است.
بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوههای جلوگیری یا کاستن از زمینههای سوءاستفاده از همه ابزارهای بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبههای مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد.
راهحلهای پیشنهادی، باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.
وی افزود: مهمترین نکتهای که در این مورد باید به آن توجه داشت، این است که زمینه تخلفات با کارت های بانکی مانند اجارهدادن کارت یا … با فیزیک این کارتها فراهم نمیشود. بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم میشود.
اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است.
این بهرهبرداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد. بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهادهایی مانند ادغام کارتها که در واقع به معنای یکیکردن فیزیک کارتهاست، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادهها کمک خواهد کرد؟
باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت های بانکی از پیامدهای ناگوار و مجازاتهای قانونی اجارهدادن کارت بانکی خود آگاه نباشند، از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت های بانکی با هم یا ادغام آنها با سایر کارتهای شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد.
چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارتها ایجاد نمیشود؛ بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم میآورد.
معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه گفت:
رویکردی که میتواند اتفاق بیافتد، حذف فیزیک کارتها اعم از کارت های بانکی و سایر موارد مانند کارتهای شناسایی، گواهینامه رانندگی و… است.
در مواردی که همچنان از کارتهای فیزیکی استفاده میشود نیز در گام اول کارتهای با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و… تجمیع شدهاند.
تقریباً نمونهای در سطح دنیا از تجمیع کارت های بانکی با این قبیل کارتها وجود ندارد.
دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است. اطلاعات درج شده در کارت های بانکی و سایر کارتها دارای تفاوتهای ماهیتی هستند.
علاوه بر آن روشهای احراز هویت در شبکههای بانکی و پرداختی با سایر سامانهها که عمدتاً سامانههای هویتی هستند، تفاوتهای فنی و کارکردی متفاوتی دارند.
به این اعتبار میتوان از کارتهای غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمیتوان و نباید به همین کارتها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.
عاقبت کارتهای تجمیعشده ۱۳۹۲/۰۶/۲۰/
محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارتهای تجمیعشده است.
اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص میشود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارتها، کارت بانکی، کارت ملی و… شده است، مفقود شود.
در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبتاحوال؟ راهنماییورانندگی یا …؟
و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیتهای او در تمام شئون مختلف اعم از نیازهای بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟
محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارتها و خدمات همسنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد.
مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیازهای فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخصهای امنیتی برای نوع دسترسی و… کمتر بروز کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود:
ازآنجاییکه پیشنیاز اجرای چنین روشهایی، فراهمآمدن زمینههای قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگیهایی در لایههای کلان تصمیمگیری کشور است. بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازایندست تأکید دارد.
منبع: خبرگذاری فارس
