ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی
شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصاءشده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری‌شده تعیین و ابلاغ می‌شود. ضمن آنکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده تا سقف ۱۵درصد تعیین و اعمال کند.
ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹/۹۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ در ارتباط با «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور»، در راستای متناسب‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با شاخصهای ثبات و سلامت، تصمیماتی را در بیستمین جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۱ اتخاذ و ابلاغ کرد که اهم آن‌ها به‌شرح زیر است:
الف- حد مذکور در ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹/۹۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی (بر مبنای اولین دوره تا زمان محاسبه)، متناسب با امتیاز احصاءشده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین و متعاقباً به آن بانک/ مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد شد.
ب- شاخصهای سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مقاطع شش‌ماهه توسط این بانک محاسبه، ارزیابی و عنداللزوم حد مجاز مزبور بازنگری شود.
همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی از حدود ضوابط یادشده، شورای پول و اعتبار در یک‌هزاروسیصدوسی‌ونهمین صورتجلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی مقرر کرد:
ترازنامه طبق استانداردهای نظارتی
«بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آن‌ها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و بر اساس ارزیابی عملکرد آن‌ها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی تا سقف ۱۵درصد برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تعیین و اعمال نماید.»
با توجه به موارد اشاره‌شده، هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند دارایی‌های خود را به‌گونه‌ای مدیریت نمایند که تا پایان آذرماه سال جاری، میانگین رشد دارایی‌های مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی تخطی نداشته باشد.
حد رشد مجاز یادشده بر اساس شاخصهای سلامت بانکی به شرح زیر محاسبه و متعاقباً از طریق ادارات نظارتی حسب مورد به هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌شود و در صورت لزوم در مقاطع شش‌ماهه موردارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت:
شاخصهای سلامت بانکی
- امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛
- نسبت کفایت سرمایه؛
- بازار بین بانکی؛
- اضافه برداشت؛
- وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛
- رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی؛
- قضاوت حرفهای وضعیت بانک/ مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت).
شایان ذکر است به موجب مفاد ضوابط ابلاغی عدم‌رعایت حدود مقرر، منجر به معرفی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آن بانک/ مؤسسه اعتباری به هیئت‌انتظامی بانک‌ها خواهد شد.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، ضمن تعامل مؤثر با ادارات نظارتی ذی‌ربط و همچنین ارسال منظم اطلاعات مربوط به بانک مرکزی در مقاطع ماهانه در چارچوب ابلاغی، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خوشحال می شویم نظرات خود را با ما در میان بگذارید.