قانون جدید چک؛ از تئوری تا عمل
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ با هدف اعتباربخشی به چک و احقاق حقوق ذی‌نفعان، قانون اصلاح صدور چک را مصوب کرد.
پس از فرازونشیب‌های مختلف، این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌صورت تدریجی اجرایی شد؛
قانونی که در همان ابتدای اجرا، بخش‌هایی از آن اصلاح و دوباره در اردیبهشت همان سال ابلاغ شد.
در همین زمینه ضمن گزارشی پیرامون مفاد این قانون، به اقدامات انجام‌شده درخصوص اجرایی‌شدن آن پرداخته شده است.
نحوه وصول چک
در ماده ۵ قانون اصلاح صدور چک به موضوع پرداخت موجودی حساب فرد صادرکننده چک به ذی‌نفع و صدور گواهی عدم‌پرداخت برای باقی‌مانده مبلغ پرداخته شده است.
نکات مورداشاره در این ماده قانونی، پیش از تصویب قانون در تبصره ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار مورد اشاره قرار گرفته بود.
با ابلاغ قانون طی سال ۱۳۹۹، این موضوع اجرایی شده و بانک‌ها مکلف به انجام تکالیف فوق به درخواست دارنده چک هستند.
دردسرهای دارندگان چک برگشتی
به گزارش مهر، با الحاق موادی به ماده ۵ قانون با عنوان ماده ۵ مکرر، سخت‌گیری‌های زیادی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شد.
به حدی که قانون جدید چک؛ از تئوری تا عمل، اگر چک شخصی برگشت بخورد، عملاً از خدمات بانکی مثل افتتاح حساب، صدور و دریافت کارت بانکی، حتی تمدید کارت‌های بانکی موجود و دریافت تسهیلات و خدمات ارزی و ریالی محروم می‌شود.
همچنین این ماده قانونی، بندی دارد، مبنی بر اینکه حساب‌های فرد دارنده چک برگشتی نزد شبکه بانکی به اندازه مبلغ کسری چک مسدود شود.
با ابلاغ قانون اصلاح صدور چک در اواخر سال ۱۳۹۹، دارندگان چک برگشتی از خدمات ذکرشده در قانون بی‌بهره شدند.
همچنین با راه‌اندازی سامانه محچک از اوایل خردادماه سال جاری نیز حساب‌های این افراد در بانک‌های مختلف به اندازه کسری مبلغ چک مسدود می‌شود.
در تبصره ۳ این ماده قانونی نیز به روش‌های رفع سوءاثر چک اشاره شده که مهم‌ترین تغییر آن، رفع سوءاثر از چک پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، مشروط به عدم‌طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده است.
پیش از این، این مهلت زمانی، هفت سال در نظر گرفته شده بود.
صدور دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد
ماده ۶ قانون، صدور دسته چک را صرفاً از طریق سامانه صیاد ممکن دانسته و برای هر متقاضی، سقف اعتبار مجاز در نظر گرفته است.
در این ماده قانونی نیز به استفاده از بستر موجود که پیشتر توسط بانک مرکزی طراحی و راه‌اندازی شده بود، اشاره شده است.
محاسبه میزان اعتبار افراد متقاضی ذیل این ماده قانونی در حال حاضر تکمیل نشده و این موضوع مستلزم بلوغ سامانه‌های اعتبارسنجی و عملکرد درست و دقیق آن‌هاست که فعالیت‌های مرتبط در حال انجام است.
همچنین این سامانه‌ها براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری برای مواردی از جمله اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و خرد به افراد نیز مبنای عمل قرار دارند.
در این ماده قانونی درج شناسه یکتا برای هر برگ چک نیز مطرح شده که در این زمینه پیشتر با ورود چک‌های صیادی طرح قدیم اقدام لازم انجام شده بود.
با ورود چک‌های صیادی طرح جدید این روند ادامه پیدا کرد.
چک موردی
در تبصره ۲ ماده ۶ قانون، با هدف کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، موضوع چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، مطرح شده تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغ شد.
پس از طراحی و چاپ این نوع چک در اواخر سال گذشته، از ابتدای سال جاری، بانک‌های کشور این نوع چک را به دارندگان حساب جاری فاقد دسته چک اعطا می‌کنند.
حداکثر تعداد چک موردی قابل‌اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور، در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر پنج فقره است.
چک موردی قابلیت انتقال به شخص ثالث را نداشته و استفاده از آن به‌عنوان ضمانت ممنوع است.
ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد
ماده ۲۱ قانون اصلاح صدور چک به موضوع ثبت چک در سامانه صیاد اشاره دارد.
شاید مهم‌ترین تغییر قانونی باشد. بر این اساس، فرآیند صدور، دریافت و انتقال چک تغییر کرده و صادرکننده چک باید مواردی که در فیزیک چک درج می‌کند را همزمان در سامانه‌ای به نام سامانه صیاد نیز ثبت کند.
در واقع اجرای این بخش از قانون بر عهده صادرکنندگان چک گذاشته شد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی برای عملیاتی‌سازی این بخش قانون، در مرحله اول طی اواخر سال ۹۹ فهرست برنامک‌های موبایلی که امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می‌کرد را از طریق وبسایت شاپرک منتشر کرد.
از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک خود، سرویس دسترسی به سامانه صیاد را فراهم کردند.
همچنین روش‌های دیگری شامل سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، شعب بانک‌ها و خودپردازهای بانک‌ها نیز این سرویس را ارئه کرده‌اند.
طبق آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در حال حاضر، ۷۵درصد از تراکنش‌های ثبت، تأیید، انتقال و استعلام چک از طریق اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها انجام می‌شود.
همچنین ۲۰درصد فرایندهای مربوط به چک از طریق اپلیکشن‌های پرداخت و ۵درصد این عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها و شعب بانکی انجام می‌شود.
همچنین این ماده قانونی، اعطای دسته چک، صدور چک جدید و همچنین اعطای چک موردی به دارندگان چک برگشتی را ممنوع کرده است که این موضوع نیز از ابتدای سال گذشته و با آغاز اجرای قانون، به مرحله اجرا رسید.
تبصره یک ماده ۲۱ مکرر اصلاحی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ این قانون نیز به موضوع تفکیک چک‌های قدیم و جدید اشاره شده و صرفاً چک‌های صادرشده از ابتدای سال ۱۴۰۰ را مشروط به ثبت در سامانه صیاد کرده است.
این تبصره نیز از ابتدای سال ۱۴۰۰ با چاپ و توزیع چک‌های جدید که بر روی آن‌ها عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقداعتبار است» درج شده، آغاز و کارسازی این چک‌ها منوط به ثبت آن‌ها در سامانه صیاد شده است.
لزوم ثبت چک‌های تضمین‌شده در سامانه صیاد
با هدف تجمیع اطلاعات در سامانه صیاد، ماده ۲۴ نیز در اصلاحات اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به قانون اصلاح صدور چک افزوده شد که بر اساس آن، چک‌های تضمین‌شده نیز باید از طریق سامانه صیاد صادر شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
این موضوع نیز از اوایل خردادماه سال جاری اجرایی شده و پس از تجهیز چک‌های تضمین‌شده جدید به شناسه صیادی ۱۶ رقمی، بانک‌ها صرفاً از طریق سامانه صیاد این چک‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
ثبت این چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست.
اجرای قانون اصلاح صدور چک مستلزم زیرساخت‌های فنی متعدد و ساختار جدید بود که بانک مرکزی و شبکه بانکی با طراحی و اجرای آن، بخش‌های عمده‌ای از قانون را اجرایی کرده و اجرای قانون در ایستگاه پایانی قرار دارد.
انتظار می‌رود این قانون، علاوه بر ایجاد بستر الکترونیکی‌کردن چک، ذی‌نفعان را بیش از پیش منتفع سازد.
تأمل در این نکته نیز لازم است که این قانون با وجود سخت‌گیری‌هایی که در زمینه چک برگشتی دارد، در بلندمدت، زمینه‌های کاهش صدور چک بلامحل را فراهم می‌کند.
در حال حاضر نیز با اختیاراتی که به شبکه بانکی داده، موجبات احقاق حداکثری حقوق ذی‌نفعان چک را ایجاد کرده است.
منبع: خبرگذاری مهر
خوشحال می شویم نظرات خود را با ما در میان بگذارید.