افزایش ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی
دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است.
در واقع طبق این ارقام، ۴۸.۵درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی بوده است.
همچنین درآمد مالیاتی در ۵ ماه اول امسال ۷۳درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
دلایل جهش درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۱
علت تفاوت عملکرد دولت در وصول درآمد مالیاتی را باید در اقدامات یک سال اخیر جستجو کرد.
دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه امسال، ۱۸میلیون کارتخوان را ساماندهی کرد و در این راستا ۹میلیون دستگاه کارت خوان به سامانه مالیاتی متصل و ۹میلیون کارت خوان هم غیرفعال شدند.
با این اقدام ۲میلیون‌و۲۰۰هزار نفر سال گذشته و ۸۰۰هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه به تعداد مودیان مالیاتی کشور افزوده شد.
همچنین تا پایان تیرماه امسال، تعداد اظهارنامه‌های ارائه‌شده از حدود ۳میلیون اظهارنامه به ۴.۵میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰درصدی را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد.
از طرف دیگر میزان مالیات ابرازی کل مودیان مالیاتی در تیرماه امسال، ۲۰۰درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
پیش‌بینیِ افزایش قابل‌توجه سهم درآمد مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
این رشد قابل‌توجه درآمد مالیاتی در شرایطی است که هنوز همه مودیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تا پایان شهریورماه امسال عملیاتی خواهد شد.
از طرف دیگر سامانه جامع مودیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است، از مهرماه با فراخوان دولت به‌صورت رسمی آغاز به کار می‌کند.
بر اساس این قانون، همه خرید و فروش‌ها در قالب فاکتور الکترونیک باید در سامانه جامع مودیان مالیاتی به ثبت برسد و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است.
با عملیاتی شدن این اقدامات و نمایان شدن آثار آن‌ها می‌توان امیدوار بود که جهش درآمد مالیاتی و افزایش قابل‌توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال‌های آینده هم ادامه یابد.
سهم دولت از درآمدهای نفتی
هدف دولت سیزدهم، افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است.
درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها را باید به‌جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.
در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰درصد به ۴۰درصد افزایش یافت.
این رقم در کنار سهم ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را به ۴۵.۵درصد کاهش داده است.
در صورتی که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می‌توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفاً از محل مالیات تأمین شود و با در نظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می‌توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.
منبع: فارس نیوز
