مالیات بر ساخت و ساز تعیین شد
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار کرد:
سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات، شرایط را برای بخش خصوصی سخت‌تر کرده است. با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره‌ای آمده که ماده ۷۷ مالیات‌های مستقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصلاح می‌کند که بر این اساس؛
نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک‌میلیون تومانی تعیین شده است.
وی افزود: این اتفاق سبب می‌شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها انباشته می‌شد و روند بررسی آن‌ها سخت بود، دیگر تکرار نشود.
هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها از سال‌های گذشته داریم.
دفترچه ارزش املاک؛ ملاک تصمیم‌گیری
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد:
بر اساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم‌گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می‌کند.
و این دفترچه ملاک همه مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان‌های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می‌کنند.
هزینه صدور پروانه و سند
وی یادآور شد:
اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگی‌های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود.
اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد.
اعداد و ارقام تعیین‌شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونه‌ای است که ۲ تا ۳برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می‌دهد.
به خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین می‌کند و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به‌عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک. حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش می‌دهند.
کمیسیون تقویم املاک
پورحاجت تصریح کرد:
کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل می‌شود که نمایندگانی از راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دارند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.
اصلاح قانون بودجه
وی خاطرنشان کرد:
این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارآیی آن یک ساله است؛ لذا باید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود؛
همچنین یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازنده‌های حقوقی و شرکت‌های ساخت‌وساز است؛
در حال حاضر بر اساس قانون بودجه امسال، اگر سازنده حقیقی اقدام به ساخت‌وساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند. اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه‌ساز) پروژه‌ای را بسازد، مشخص نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می‌شود یا خیر؟
این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز از پرداخت مالیات معاف نیست، گفت:
مالیات بر ساخت و ساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل‌وانتقال گرفته می‌شود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده‌ای بود و از محل سودوزیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می‌شد.
تورم مسکن
وی بیان کرد:
بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، دولت می‌تواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آن را به تصویب دولت برساند.
این ضرایب برای سال جاری قرار است با ضرایب سال گذشته محاسبه شود؛ این در حالی است که تورم کاهش یافته و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین شود.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته ۲۷درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و قرار است مالیات بر ساخت و ساز با نرخ ۲۷درصدی محاسبه و از سود ساخت‌وساز کسر شود.
پورحاجت تأکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز می‌کاهد.
۲۲قلم انواع عوارض و مالیات بر ساخت و ساز و مسکن از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ می‌شود. لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کاهش دهد تا ساخت‌وساز سودده باشد.
منبع: www.accpress.com
