رشد ۱۱۶درصدی مالیات ابرازی پزشکان و داروخانه ها
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه افزایش مالیات پرداختی پزشکان با توجه به اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالان اقتصادی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ رخ داده است، گفت:
نظام مالیاتی رشد ۱۱۶درصدی مالیات ابرازی پزشکان و داروخانه ها را با کنترل اطلاعات و داده‌ها مانند میزان بیمه‌نامه‌ها، نقل‌وانتقالات دارایی‌ها، قراردادهای پیمانکاری و در خصوص مالیات مودیان مختلف کارشناسی و تصمیم گیری می‌کند.
رشد مالیات ابرازی
در مجموع مالیات ابرازی پزشکان، دندان‌پزشکان و داروخانه‌ها به‌طور متوسط در سال ۱۴۰۰، در بخش اظهارنامه ۱۱۶درصد و در بخش تبصره ماده صد، ۹۷درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی
مالیات ابرازی هر پزشک در اظهارنامه مالیاتی به‌طور متوسط ۹۲درصد و در تبصره ماده صد، ۹۵درصد رشد داشته است. مالیات ابرازی هر دندان‌پزشک در اظهارنامه مالیاتی، به‌طور متوسط ۱۲۷درصد و در تبصره ماده صد، ۱۰۶درصد رشد داشته و مالیات ابرازی هر داروخانه در اظهارنامه مالیاتی به‌طور متوسط ۱۵۵درصد و در تبصره ماده صد، ۹۳درصد رشد کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس قوانین و مقررات، موضوع فرار مالیاتی، جرم بوده و مرتکبین آن تحت‌تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت، اظهار داشت:
سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون و ملزم به پیگیری مطالبات مردمی در اخذ مالیات حقه از تمام اصناف و تشکل‌هاست.
میزان ابراز مالیات
وی با بیان اینکه میزان ابراز مالیات نسبت به سال قبل، دوبرابر شده، گفت:
این موضوع نشان‌دهنده این است که حاکمیت داده در نظام مالیاتی رو به افزایش است.
سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی کامل می‌تواند حجم داده‌ها را نسبت به فعالان اقتصادی کشور به سطح قابل‌قبولی افزایش دهد.
فرار مالیاتی
تاجمیر ریاحی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی با افرادی که تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و با فرار مالیاتی به اقتصاد کشور و رفاه مردم لطمه وارد می‌کنند، برخورد جدی داشته، گفت:
نظام مالیاتی مکلف به اجرای قانون و موظف به پیگیری مطالبات مردمی در اخذ مالیات حقه دولت و ملت از کلیه مودیان مالیاتی و اصناف و تشکل‌هاست.
تاجمیر ریاحی با اشاره ضمانت‌های اجرا که قانون‌گذار برای عدم‌اجرای قانون از ناحیه مکلفین و مشمولین در نظر گرفته است، از جمله اخذ جرائم مالیاتی، تعطیلی محل کسب و معرفی متخلفین به مراجع قضایی، اظهار امیدواری کرد و گفت:
کلیه مشمولین قانون با اجرای صحیح و به‌موقع قوانین، مشمول ضمانت اجراهای فوق نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه مخفی‌کردن دستگاه‌های کارتخوان در هنگام مراجعه مردم به بعضی از اصناف مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد می‌نماید که علاوه بر خلاف اخلاق حرفه‌ای‌بودن این اقدام می‌تواند مشمول ضمانت اجراهای متعدد نیز گردد، تصریح کرد:
سازمان امور مالیاتی کشور برابر قوانین موضوعه با متخلفین که با اقدامات خود موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم می‌کنند، برخورد خواهد کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی سعی نموده است ضمانت‌های اجرای قانون و تبعات عدم‌انجام تکالیف و جرایم احتمالی را به شیوه‌های مختلف برای مودیان مالیاتی و مردم تشریح کند، افزود:
اقدامات رسانه‌ای خوبی در این زمینه انجام شده است.
اما میزان موفقیت این تلاش‌ها به میزان الزام به تعهدات همه ما و همراهی مودیان مالیاتی به اجرای تکالیف و عمل به قانون وابسته است.
مقابله با فرار مالیاتی
وی بر عزم جدی سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی بر مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی در کشور تاکید کرد و گفت:
با توجه به جرم‌انگاری صورت‌گرفته، در مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱، متوسل‌شدن به شیوه‌های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و با مرتکبین آن از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.
منبع: خبرگذاری مهر
