۶برابر شدن مالیات در ۴ سال!
در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، بودجه دولت ۵۳درصد رشد پیدا کرده، قرار است درآمدهای مالیاتی با ۱۱۲درصد افزایش از ۲۵۲ به ۵۳۲هزارمیلیارد تومان برسد و سهم مالیات از بودجه از ۲۷ به ۳۵درصد بالغ گردد.
از مجموع ۵۳۲هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت مقرر است:
-
- ۲۰۵هزارمیلیارد تومان (با سهم ۳۹درصد از کل مالیاتها) از مصرف (کالاها و خدمات)
- ۸۵هزارمیلیارد تومان (۱۶درصد) از اشخاص حقیقی (درآمد مردم)
- ۸۰هزارمیلیارد تومان از واردات (۱۵درصد)
- ۱۳۵هزارمیلیارد تومان (۲۵درصد) از بنگاهها
- و ۲۸هزارمیلیارد تومان از ثروتمندان (۵درصد) اخذ شود.
در مجموع سهم مردم ۶۹درصد و سهم بنگاههای غیردولتی (خصوصی و دولتی) سودآور و ثروتمندان ۲۶درصد از پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.
در این سال سهم کارکنان دولت و بخش خصوصی ۹درصد، سهم صاحبان مشاغل ۶درصد و در همین حال ثروتمندان ۵درصد است.
مالیات نهادها و بنیادها، ۱۵هزارمیلیارد تومان (با سهم ۲.۸۴درصد از کل) و آستان‌قدس، ۹۰میلیارد تومان (۰.۰۲ درصد) در سال ۱۴۰۱ است.
مالیات بر واردات با ۲۳۸درصد رشد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن، از بیشترین افزایش در بین اقلام مالیاتی برخوردار است.
افزایش قیمت کالاها
در شرایطی که بخش اعظم واردات کشور شامل کالاهای اساسی (مواد غذایی) و مواد اولیه و واسطه‌ای صرف تولید میشود، مشخص نیست که افزایش ۳.۴برابری بر روی چه اقلام وارداتی وضع خواهد شد.
اما روشن است که این افزایش منجر به رشد حداقل ۷درصدی میانگین قیمت کالاهای وارداتی (و به تبع آن کالاهای داخلی) میشود.
با وجود این که کل مالیاتها و مالیات بر مصرف (کالاها و خدمات)، مشاغل و بنگاهها از رشد بالای ۱۰۰درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن برخوردار شده، اما مالیات ثروت، ۱۷درصد و مستغلات ۱۲درصد بالا رفته است.
سهم مالیات مصرف (کالاها و خدمات) ۳۹درصد، واردات ۲۰درصد، بنگاهها ۲۷درصد، درآمد (اشخاص) ۱۳درصد و ثروت فقط ۱.۵درصد از کل افزایش مالیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن برآورد شده است.
از کل افزایش بار مالیاتی سال ۱۴۰۱، سهم مردم ۷۲درصد، بنگاههای غیردولتی (خصوصی و خصولتی) ۲۵درصد و ثروتمندان فقط ۱.۵درصد است.
در شرایطی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶، درآمد فروش (و بیش از آن سود) بنگاهها بین ۶ تا ۱۰برابر بالا رفته، مالیات بنگاهها ۳.۹برابر افزایش یافته است.
مالیات بنگاهها به دلار در سال ۱۳۹۶ معادل ۸.۷میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۱ با ۴۲درصد کاهش به کمتر از ۵میلیارد دلار خواهد رسید.
آن هم با توجه به این که درآمد فروش (و بیش از آن سود) بنگاههای صنعتی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه که حدود ۷۰درصد درآمد صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده‌اند، حدود ۱۰برابر (۵۰۰درصد افزایش قیمت دلار و ۵۰درصد افزایش قیمتهای جهانی) بالا رفته است.
مالیات درآمد
در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، مجموع مالیاتهای مردم (مصرف، واردات و درآمد) ۶.۱برابر افزایش پیدا کرده است. آن هم در حالی که درآمد مردم کمتر از ۵برابر بالا خواهد رفت.
مالیات درآمد مواد خام و محصولات معدنی (برای مقابله با خام فروشی) فقط هزارمیلیارد تومان (۰.۲درصد از کل مالیاتها) تعیین شده که حدود ۰.۵درصد درآمد فروشِ حداقل ۲۰۰هزار میلیارد تومانی این مواد و محصولات است.
بر اساس قانون بودجه دولت سال ۱۴۰۱، مالیات بر خودرو سواری و وانت دوکابین گران‌قیمت ۵هزارمیلیارد تومان (با سهم ۰.۹۵درصد از کل)، واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۷۰۰میلیارد تومان (۰.۱۳درصد) و واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲هزارمیلیارد تومان (۰.۳۸درصد) تعیین شده است.
در مجموع، مالیات مسکن لوکس و مازاد فقط ۲۷۳میلیارد تومان (با سهم ۰.۵درصد از کل مالیاتها) مصوب شده است.
برای درک ارزش ناچیز ۲۷۰۰میلیارد تومان آن، می‌توان آن را با ۶۱۰۰میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو، ۲۳۰۰میلیارد تومان مالیات فروش سیگار، ۱۵۰۰میلیارد تومان عوارض خروج از کشور یا ۳۰۰۰میلیارد تومان درآمد دولت از بیمه شخص ثالث مقایسه کرد.
درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱
به‌طور کلی، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر سبک و سیاق بودجه سال‌های قبل تنظیم شده، اما دارای تفاوت‌ها و خروجی‌های زیر است:
-
- با وجود افزایش شدید درآمد و سود، بار مالیاتی بنگاههای سودآور (بهویژه خصوصی و دولتی) کاهش یافته است.
- با وجود تشدید شکاف ثروت در جامعه، مالیات ثروت با رشد ناچیز، نقش پایینی در درآمدهای مالیاتی دارد. طبقه جمعیت کمتر از ۵درصد که بیش از نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارند، برای ثروت و زندگی لوکس فقط سهم ۱.۴۶درصد از مالیات کشور را خواهند پرداخت.
- مالیات خانههای لوکس و مازاد که علاوه بر کسب درآمد قرار بود در تنظیم بازار مسکن و تخلیه حباب قیمت مسکن نقش کلیدی ایفا کند، در حد این که مجلس و دولت شعار و مانور تبلیغاتی بدهند، تعیین شده و عملا کارکردی ندارد.
- مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی به شمار میرود و ابزار کلیدی در مهار سفتهبازی و سوداگری در بازار داراییها بهویژه مسکن (و سوق سرمایه ها به سمت تولید) است (آن هم در بخشی که بدون ایجاد ارزش افزوده مولد، از بالاترین درآمدها در چند سال اخیر برخوردار بوده است)، پس از بیش از دو سال همچنان بین مجلس و دولت سرگردان ماند و به سرانجامی نرسید.
- با توجه به قدرت لابی مالکان مسکن، ثروتمندان و بنگاههای رانتی و خصولتی در دولت و مجلس عملا این گروهها همچنان مالیات پایینی (نسبت به ثروت و درآمد) را در سال ۱۴۰۱ خواهند پرداخت و بار اصلی پرداخت مالیات کشور بیش از پیش بر روی طبقات پایین و متوسط خواهد بود.
- سهم ۵۹درصدی و افزایش ۲.۵برابری مالیات واردات و مصرف و در سوی دیگر افزایش ۵۰درصدی قیمتهای جهانی مواد اولیه و غذایی، حذف ارز ترجیحی و روند مستمر افزایش قیمتها نشان میدهد که علاوه بر افزایش مالیاتهای مرسوم، روند اخذ مالیات تورمی (که طبقات پایین و متوسط را هدف میگیرد و طبقه متوسط را کوچکتر و طبقه پایین را فقیرتر میکند) در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار پیدا خواهد کرد.
منبع: فارس نیوز
