دریافت چک و سفته از کارگران ممنوع شد!
به گزارش خبرگزاری تسنیم و خبرآنلاین:
«کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.»
دکتر علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت:
«اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است. در این راستا، کارفرمایان دیگر حق اخذ چک و سفته از کارگران را ندارند.»
بعد از برگزاری مراسم روز کارگر سال ۱۴۰۲ در دیدار با رهبر و رئیس‌جمهور که کارگران از نبود امنیت شغلی گلایه کردند، رهبری تعریف زبانی از کارگران را خوب اما ناکافی خواندند و به مسئولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کردند:
ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان‌خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود. بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.
ابراهیم رئیسی نیز در این مراسم، امنیت شغلی به‌ویژه قراردادهای چندماهه را یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری دانست و وزیر کار را موظف کرد با بررسی دقیق موضوع قراردهای کارگری، ساماندهی لازم در این زمینه را اعمال کند.
پس از آن بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، خبر از اصلاح دو مورد جدید در دولت برای جامعه کارگری داد:
-
- لایحه اصلاح موادی از قانون کار بهمنظور تضمین بیش از پیش امنیت شغلی کارگران
- لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری با رویکرد پوشش کارهای غیردائم و قراردادهای کاری موقت
حالا علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار می‌گوید:
بهمنظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغه‌های رهبر و راهبردها و اولویت‌های تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل شده است.
وی ادامه داد:
پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آئین‌نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب و طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.
رعیتی فرد اظهار داشت:
در ۲سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷درصد افزایش داشته است، گفت:
برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال ۱۴۰۲ نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظرگرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و …، بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.
وی ادامه داد:
حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می‌شود که کمتر از این میزان امکان‌پذیر نباشد اما کارفرمایان می‌توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد، بیش از حداقل تعیین‌شده حقوق را به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به کمیته حل مشکلات قراردادهای کارگری و امنیت شغلی کارگران گفت:
اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را به‌خصوص در زمینه امنیت شغلی رفع کند.
وی تاکید کرد:
اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ چک و سفته از کارگران را ندارند.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
